يمثل المشروع واحداً من جملة أحد عشر مشروعاً مستقلاً لإنتاج الطاقة و/ أو المياه وهو مملوك من قبل الحكومة ومربوط بشبكة الكهرباء الرئيسية.
تتمتع سلطنة عمان بسجل متميز في طرح مناقصات المشاريع المستقلة لشراء الطاقة والمشاريع المستقلة لشراء المياه والطاقة للتطوير من قبل القطاع الخاص يرجع لأكثر من 25 عاماً. سلطنة عمان دولة رائدة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإطار تعاقدي ناجح ممثلا في قانون القطاع. بدأ أول مشروع مستقل لشراء الطاقة و توليد الطاقة الكهربائية في عام 1996 ولسجله في التنفيذ يتمع بالإمتثال لإتفاقيات شراء (المياه) الطاقة منذ عام 1993م / 1994م مما وضع السلطنة في مقدمة أفضل مطوري المشاريع المستقلة لشراء الطاقة / شراء المياه والطاقة. نموذج الإطار التعاقدي في الشراء والتملك الذي أتبع في المشروع كان مشابهاً لما هو متبع في المشاريع المستقلة لشراء الطاقة / لشراء المياه والطاقة في سلطنة عمان قبل تاريخ المشروع.
تم التعاقد فيما يتعلق بكل الطاقة المنتجة بناءا على السعة التركيبية لشركة السوادي للطاقة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من خلال اتفاقية وحيدة لشراء الطاقة تنتهي في 31 مارس 2028م. بالنسبة للفترة التي تعقب فترة اتفاقية شراء الطاقة، ستقوم شركة السوادي للطاقة إما بتمديد إتفاقية شراء الطاقة التي أبرنمتها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أو بيع الطاقة التي تنتجها في السوق الحر لمجموعة لشراء الطاقة أو لزبائن مؤهلين. كان قرار الشركة في هذا الصدد يعتمد على، من بين جملة أمور أخرى، تطور قوانين ولوائح السوق تصدرها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
تنص اتفاقية شراء الطاقة على العديد من المخاطر المرتبطة بالمشتري وحالات القوة القاهرة والتي تتضمن حق شركة السوادي للطاقة في الحصول على استثناء، في حالة وقوع الأحدات المحددة التي تمنعها من أداء إلتزاماتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة، وفقاً لشروط اتفاقية شراء الطاقة. لمزيد من التفاصيل الموجزة حول الشروط التي ينبغي الوفاء بها من قبل شركة السوادي للطاقة حتى يتسنى لها الحصول على استثناء من المخاطر المرتبطة بالمشتري والقوة القاهرة، يرجى الإطلاع على الفصل الحادي عشر بعنوان "الإطار التعاقدي" من نشرة الإصدار هذه.
وفقاً لإتفاقية شراء الطاقة والمياه، ستحصل شركة السوادي للطاقة على رسوم السعة الإنتاجية من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مقابل السعة الإنتاجية للمحطة المتعاقد عليها والتي يتم اختبارها في كل فترة. تمثل رسوم السعة الإنتاجية نحو 97 بالمئة تقريباً من إجمالي إيرادات شركة السوادي للطاقة للسنة المالية 2013م (باستثناء إيرادات الوقود). تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بسداد رسوم السعة الإنتاجية بصرف النظر عن ما إذا استلمت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الطاقة المنتجة فعليا من المحطة أو لا وبصرف النظر عن ما إذا قامت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتوجيه شركة السوادي للطاقة لتوليد الطاقة وإرسالها أو لا. هذا يعني، يخضع لإستثناءات معينة، أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ملزمة بسداد رسوم السعة لشركة السوادي للطاقة بنسبة مئة بالمئة من السعة الإنتاجية المتاحة للمحطة بصرف النظر عن ما إذا تم انتاج الطاقة فعلياً أو لا. يتم حساب رسوم السعة الإنتاجية لشركة السوادي للطاقة لتغطية تكلفة خدمة الدين والتكاليف الثابتة الأخرى بما في ذلك تكاليف التشغيل والصيانة والتأمين والضرائب والعائد على رأس المال. يتم حساب ايرادات الوقود والرسوم بناءا على استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتم حسابه على أساس موذج المحطة للطاقة الكهربائية المنتجة المرسلة ولذلك فان سعر وحجم الغاز في الواقع هي تكلفة الإرسال شريطة تحقيق معدل الحرارة المضمون (استهلاك الغاز المضمون). بالإضافة الى ذلك، وفيما يتعلق بالطاقة المتاحة ستدفع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ايضاً لشركة السوادي للطاقة رسوم الطاقة المنتجة المتاحة لتغطية رسوم التشغيل الثابتة. الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، هيئة مملوكة للحكومة، بوصفها مشتري الطاقة والطرف المتعاقد والمسؤول عن السداد، هي كيان يتمتع بتصنيف ائتماني عالي وسجل ممتاز فيما يتعلق بالسداد في الوقت المحدد.
ووفقاً لذلك، تتمتع شركة السوادي للطاقة بتنبؤات تدفقات نقدية مستقرة وقوية (بالرغم من أنها موسمية) لا تتاثير بتذبذبات الطلب على الطاقة، خاصة عند الأخذ في الاعتبار أنه يتم الدفع لشركة السوادي للطاقة بناءا على الجاهزية.
محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تجمع بين مجموعة من التوربينات التي تعمل بالغاز مع التوربينات البخارية لزيادة استخدام الوقود الذي تستهلكها إلى الضعف. يتم استغلال حرارة العادم من توربينات الغاز لتشغيل التوربينات البخارية، الأمر الذي يؤدي إلى تسحين الكفاءة الكلية لمحطة توليد الكهرباء بصورة كبيرة وهذا يؤدي الى مرونة عالية وجاهزية وانخفاض في التكاليف الإجمالية خلال الدورة. يؤدي أيضا إلى خفض استهلاك الوقود مما يؤدي بدورة إلى خفض تكاليف التشغيل.
تعتبر محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بدورة توربيات الغاز المزدوجة من أكثر المحطات التي تعمل بالغاز في العالم سلامة للبيئة والمناخ. السمة الجيدة الأخرى لهذه المحطات هي أن الغاز الطبيعي المستخدم ذات كربون اقل كثافة مقارنة بالوقود الأخرى، الأمر الذي يساعد في محاربة التغير المناخي.
تحظى شركة السوادي للطاقة بدعم من المساهمين البائعين الذين يتمتعون بسجل حافل من حيث تنفيذ محطات الطاقة والمياه المستقلة الكبيرة والمعقدة على الصعيد العالمي وفي دول مجلس التعاون الخليجي وسلطنة عمان. تجدر الإشارة كذلك إلى أن جميع المساهمين البائعين سوف يستمرون كمساهمين بائعين في الشركة فورا بعد الاكتتاب العام الأولي، بملكية جماعية إجمالية قدرها 65 بالمئة:
اكتمل بناء المحطة التي دخلت مرحلة التشغيل التجاري الكامل لأكثر من 12 شهرا، وبالتالي فقد تم تجاوز أي مخاطر مرتبطة بالبناء. حققت محطة أداءا ممتازا في السنة المالية 2013م بموثوقية بلغت 99.73 بالمئة وقد أثبت المحطة أنها محطة ذات كفاءة وتشغيل من الدرجة الأولى.
أبرمت شركة السوادي للطاقة اتفاقية للتشغيل والصيانة مع شركة ستومو، أكبر مزود لخدمات التشغيل والصيانة في القطاع في سلطنة عمان، ومسؤولة عن حوالي 3،675 ميغاواط من الكهرباء وسعة إنتاجية صافية قدرها 270،000 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا. إن الإتفاق مع شركة ستومو المتخصصة في تشغيل وصيانة محطات الطاقة والمملوكة بشكل غير مباشر من قبل مجموعة جي دي أف سويز سيخلق التوافق في المصالح مع شركة السوادي للطاقة. من خلال اتفاقية التشغيل والصيانة مع شركة ستومو، تكون شركة السوادي للطاقة قد أبعدت نفسها إلى حد كبير عن أي خطر مرتبط بتكاليف التشغيل والصيانة الدورية. أسندت ستومو صيانة توربينات الغاز باعتبارها نشاط من الأنشطة التخصصية على أساس عقد من الباطن طويل الأمد لسيمنز أيه جي التي تتمتع بقدرات في هذا المجال باعتبار أنها شركة من بين أفضل الشركات في مجال الصيانة على الصعيد العالمي.
تستطيع شركة السوادي للطاقة أيضا ان تستفيد من الخبرات التي تتمتع بها المساهمين حيث تضم القائمة بعضا من أكثر الأسماء المعروفة في قطاع الطاقة مما أدى إلى تحقيق الاستفادة المثلى من تشغيل محطة لتوليد الكهرباء وإدارة موقعها بمستويات عالية من السلامة والأداء التشغيلي وتوحيد التقارير الإدارية لجميع الاستثمارات والاستثمار في تحسين كفاءة المحطة. تم تعزيز الكفاءة بشكل أكثر عبر فريق التشغيل والهندسة المتكامل لضمان تبادل المعلومات. علاوة على ذلك، ستستفيد شركة السوادي للطاقة ايضاً من علاقاتها الواسعة مع بائعي وموردي المعدات.
وفقاً لإتفاقية شراء الطاقة وعقد الهندسة والشراء والبناء، كان من المقرر تحقيق تاريخ التشغيل التجاري في 1 أبريل 2013م. تم إنجاز تاريخ التشغيل التجاري فعلياً في يوم 4 ابريل 2013م، أي بعد ثلاثة أيام فقط من تاريخ التشغيل التجاري المجدول. قامت شركة السوادي للطاقة بإرسال فاتورة التعويضات المقطوعة إلى مقاول عقد الهندسة والشراء والبناء ولا يوجد أي أضرار مقطوعة مستحقة الدفع من قبل شركة السوادي للطاقة طالما أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قد منحت استثناءا لمدة 3 أيام. إن تحقيق شركة السوادي للطاقة تاريخ التشغيل التجاري خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ التشغيل التجاري المجدول يعد إنجازا كبيرا وأفضل نسبيا من تحقيق أي إنجاز من قبل شركات الطاقة الأخرى في سلطنة عمان في وقت الطرح العام الأولي الخاص بكل منها.
وفقاً لعقد الهندسة والشراء والبناء، كان تاريخ التشغيل التجاري المبكر للطاقة هو 1 مايو 2012م. تم تحقيق تاريخ التشغيل التجاري المبكر للطاقة فعلياً في يوم 18 أغسطس 2012م. ونظراً للتأخير في تحقيق تاريخ التشغيل التجاري المبكر للطاقة، قامت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه باحتساب رسوم تعويضات مقطوعة وقامت بتضمينها بالكامل في التسوية التي تمت بين مقاول الهندسة والشراء والبناء وبين الشركة. تمت تسوية التعويضات المقطوعة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تماما ولا توجد هنالك أي مبلغ مستحق وهذا يعتبر في حد ذاته إنجاز هام آخر من قبل شركة السوادي للطاقة والذي بموجبه إحتلت الشركة موقعا متميزاً بالمقارنة مع الشركات الأخرى في قطاع الطاقة في سلطنة عمان.
تم تنفيذ عقد الهندسة والشراء والبناء بين مقاول الهندسة والشراء والبناء وشركة السوادي للطاقة في يوم 15 سبتمبر 2010م. ووفقاً لعقد الهندسة والشراء والبناء، كان من المقرر أن يتم تحقيق تاريخ التشغيل التجاري المبكر للطاقة في يوم 1 مايو 2012م. تم تحقيق تاريخ التشغيل التجاري المبكر للطاقة فعلياً في يوم 18 أغسطس 2012م والذي بموجبه قامت شركة السوادي للطاقة بإصدار فاتورة بالتعويضات المقطوعة لمقاول الهندسة والشراء والبناء. في يوم 28 سبتمبر 2013م، أبرمت شركة السوادي للطاقة اتفاق تسوية مع مقاول الهندسة والشراء والبناء تضمنت تفاصيل جميع المسائل العالقة بين الطرفين. وكجزء من اتفاقية التسوية هذه، وافق مقاول الهندسة والشراء والبناء على تعويض شركة السوادي للطاقة عن للمطالبات المتعلقة بالتعويضات المقطوعة وغيرها من المدفوعات التي ينبغي لمقاول الهندسة والشراء والبناء دفعها لشركة السوادي للطاقة بموجب هذا العقد.
وخلافا لبعض شركات الطاقة الأخرى المدرجة في سلطنة عمان في وقت الاكتتاب العام الأولي، كما في تاريخه لم تكن هنالك أي مطالبات على شركة السوادي للطاقة وهذا يعتبر مؤشراً على الممارسات الإدارية الفعالة للمشروع التي اعتمدتها ونفذتها شركة السوادي للطاقة.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الكلي على الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان ارتفاعاً كبيرا وفقا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، مدفوعا بالتنمية الاقتصادية والنمو السكاني وارتفاع دخل الفرد والاستثمارات الرأسمالية والإسكان والبنية التحتية والإنفاق الصناعي والتطورات السياحية. في عام 2013، بلغت الذروة والطلب السنوي على الكهرباء من الشبكة الرئيسية 4,816 ميغاواط 23.8 تيراواط ساعة على التوالي. ووفقا للتحليل الذي اجرته آي بي ايه للطاقة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء إلى 11,898 ميغاواط و 61.0 تيرا واط ساعة، على التوالي، عند الذروة (بما في ذلك الحد الأدنى من متطلبات هامش الاحتياطي) والطلب السنوي على الكهرباء من الشبكة الرئيسية في نهاية فترة اتفاقية شراء الطاقة. توقعت آي بي أيه للطاقة بأن السعة الإنتاجية للمحطات الحالية والمحطات الجديدة قيد البناء للربط بالشبكة الرئيسية لن تكون كافية لتغطية الطلب بعد ذلك. وبالتالي، واستنادا إلى نتائج الدراسة التي أجرتها آي بي ايه للطاقة، من المتوقع أن تظل شركة السوادي للطاقة مفيدة اقتصاديا في فترة ما بعد اتفاقية شراء الطاقة.
يعتبر الغاز الطبيعي الوقود الرئيسي المستخدم في المحطة. تؤمن اتفاقية بيع الغاز الطبيعي، اتفاقية طويلة المدى، التي ابرمتها شركة السوادي للطاقة حيز التنفيذ إمدادات الغاز خلال فترة التعاقد المنصوص عليها في الاتفاقية . ووفقاً لإتفاقية بيع الغاز الطبيعي، تكون وزارة النفظ والغاز مسؤولة عن شراء الغاز وتسليمه إلى المحطة فيما يتعلق جميع احتياجاتها من الغاز الطبيعي . يجب أن يستوفي كل كميات الغاز التي تسلمها وزارة النفط والغاز للمحطة معايير الحد الأدنى للجودة. يتم تمرير أي زيادة في سعر الغاز التي تحصلها وزارة النفط والغاز مباشرة بناءا على اتفاقية شراء الغاز الموقعة من قبل شركة السوادي للطاقة إلى الشركة العمانية لشراء المياه والطاقة. علاوة على ذلك، شركة السوادي للطاقة ليست مسؤولة عن ومحمية من إخفاقات وزارة النفط والغاز لتسليم الغاز وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية بيع الغاز الطبيعي. وبالتالي، يتم تخفيف مخاطر شراء للغاز للمحطة إلى حد كبير من حيث الجودة والكمية والسعر . وفي حالة، من بين أمور أخرى، عدم توافر الغاز الطبيعي أو حدوث اضطراب في نظام إمدادات الغاز الطبيعي، تكون شركة السوادي للطاقة ملزمة بموجب اتفاقية شراء الطاقة بالاحتفاظ بامدادات وقود مساعدة احتياطية لمدة خمسة أيام من الحمولة الكاملة في الموقع ويجب عليها مراعاة ذلك في جميع الأوقات. إذا تم تمديد اتفاقية شراء الطاقة، فسيتم تمديد اتفاقية بيع الغاز الطبيعي تلقائيا.
تستفيد شركة السوادي للطاقة من خبرات الفريق الإداري والموظفين من ذوي الخبرات الذين يعملون بشركة ستومو. وبشكل جماعي، ستستفيد المحطة من الخبرات الإدارية الواسعة والمعرفة التشغيلية والخبرات الجماعية المتراكمة عبر عقود من الزمان. يساهم كذلك وجود مثل هؤلاء المهنيين وفريق الإدارة من ذوي الخبرات والمساهمين في تطبيق افضل اساليب إدارة وتنظيم الشركات ويضمن أن شركة السوادي للطاقة ستستفيد أيضاً من خبرات فريق الإدارة العليا لدى مؤسسي المشروع.
إن وجود مثل هؤلاء المهنيين من ذوي الخبرة والإدارة أمر مهم للنجاح في الوقت الحالي وفي المستقبل وتحقيق استراتيجيات الأعمال.
